به نقل از «قدس آنلاین»

نامه نمایندگان به رهبری در خصوص عملکرد هیات عالی نظارت/ مجلسِ دولت نیستیم، مجلسِ مردمیم

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۲۱۹

به گزارش قدس آنلاین، ولی‌الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص در پیش بودن انتخابات هیات رئیسه مجلس و انتقادات نمایندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه طی سه سال گذشته در برخی موضوعات، گفت: خب انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه سالانه برگزار می‌شود و افرادی زیادی داوطلب هستند که ان‌شاءالله مقصود همگی‌شان خدمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما من عملکرد این همکارانی که اکنون عضو هیات رئیسه هستند را با توجه به شرایطی که برای دولت و مجلس به وجود آمد و برخی مشکلاتی که در کشور وجود دارد و کشور نیازمند تعامل میان دو قوه است، خوب ارزیابی می‌کنم.

وی افزود: البته در برخی امور عملکرد می‌توانست بهتر از این هم باشد؛ از جمله اداره صحن مجلس، جلسات نظارتی که نمایندگان با وزرا دارند و موارد دیگر که به‌نظرم عملکرد در مجموع مثبت بود؛ در عین حال احتمالا ۲ تا ۳ تغییر در هیات رئیسه داشته باشیم اما غالب ترکیب هیات رئیسه حفظ خواهد شد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «بخشی از نمایندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه در نحوه تعامل با دولت به ویژه در رابطه با استیضاح‌ها و اینکه بعد از جمع‌آوری امضاء ارجاع نمی‌شود، انتقاد دارند، عنوان کرد: ببینید هر اقدامی در مجلس باید مطابق قانون و آیین‌نامه باشد، قانون برای نمایندگان حقوق نظارتی مختلفی را از تذکر شفاهی تا استیضاح ایجاد کرده و هیات رئیسه هم باید مجری قانون باشد؛ اما ممکن است که در یک محدوده زمانی نزدیک یا همزمان استیضاح مثلا ۵ یا ۶ وزیر به امضاء برسد و به هیات رئیسه برود. خب مدیریت این که این مساله چه زمانی مطرح شود و چطور مطرح شود به دست هیات رئیسه انجام می‌شود؛ ضمن اینکه باید شرایط کشور را در نظر گرفت، طبیعی است که نمی‌شود مثلا در یک زمان استیضاح ۵ وزیر مطرح شود چراکه اداره کار سخت خواهد شد.

وی افزود: حتی ممکن است که درخصوص برخی از وزرا دولت هم نظر بر جابه‌جایی و تغییر داشته باشد که هم در گذشته هم در این دولت این اتفاق افتاده و در آینده همینطور خواهد بود، لذا در اینجا یک مقدار هماهنگی و صبر نیاز است تا تغییرات انجام شود، و این تدابیر هم باید از سوی هیات رئیسه انجام شود.

نماینده مردم تفرش و آشتیان ادامه داد: نمی‌شود ما بگوییم صرفا چون قانون گفته است باید همان انجام شود، بالاخره هیات رئیسه هم به عنوان تنظیم کننده روابط بین نمایندگان و دولت باید مساله را به نحوی تنظیم کند که روند کارها مختل نشود. من هم به شخصه به هیات رئیسه مجلس انتقاداتی دارم اما در مجموع به نظرم عملکرد هیات رئیسه خوب بوده و هرکسی هم در آن جایگاه قرار بگیرد ملاحظاتی خواهد داشت.

بیاتی در ادامه به دیگر انتقادات نمایندگان نسبت به روند کاری مجلس اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از انتقادات نمایندگان به جلسات شورای هماهنگی سران قوا است، نمایندگان گله‌مند هستند که چرا تصمیماتی که می‌گیریم و قانون می‌شود در جای دیگر نقض می‌شود. این هم تذکر داده شده که رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه باید دقت کنند که مصوبات مجلس را پیگیری کنند، ما مجلسِ دولت نیستیم، مجلسِ مردم هستیم. ما باید به وظیفه خودمان در قانونگذاری و نظارت به درستی عمل کنیم و یک بخشی از عملکرد مجلس هم مصوبات و قانون است و یک بخش هم هیات رئیسه و تعامل با دولت و قوه قضائیه است، در کل ما باید مدافع مردم و قانونی که تصویب می‌کنیم، باشیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: برخی فرآیندها هم مانند هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند.

وی درخصوص زمان ارسال نامه گفت: از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این چنینی تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هیأت عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی عملکرد هیات هیات رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی